روشن است ‌که اسلام در نظام‌های مختلفش یک کلّ به‌‌ هم مرتبط است و ثمرات و آثار کامل هر جنبۀ تشریعی، جز در ضمن پیاده کردن کامل بقیّۀ جنبه‌های دیگر به‌دست نخواهد آمد. این به ‌خاطر آن است که وضع کنندۀ قوانین اسلامی ـ خدای تعالی ـ به مقتضای علم نامحدودش، آن قوانین را در پرتو واقعیّت عمومی عالم و قوانین آن وضع کرده است، به‌صورتی که وقتی یک نظام از نظامات اسلامی از پیاده کردن ‌کنار گذاشته می‌شود، بر پیاده شدن بقیّۀ نظام‌های دیگر تأثیر می‌گذارد. پس همۀ آن نظام‌ها ‌مجموعۀ هماهنگی هستند که در نهایت، به سعادت بشریّت می‌انجامد.

طبیعت چنین قانونگزاری اسلام، علاوه بر ضریبهای ثابت و منابع در‌آمد ولیّ امر از اموال عمومی، مشارکت احکام گوناگون را در تقویت امکانات ولیّ امر برای پیاده کردن آن توازن سبب گردیده است و جا دارد ما به بعضی از آن‌ها اشاره کنیم.

الف ـ ممنوع کردن کنز ساختن پول. (طلا و نقره)

ب ـ الغاء ربا

ج ـ تشریع احکام ارث

د ـ اختیاراتی که برای تصمیم‌گیری در زمینه‌‌هایی که در آن‌ها تعیین تکلیف نشده و به اختیار حا‌کم گذارده شده، به دولت داده شده است.

ه ـ الغاء استثمار سرمایه‌داری نسبت به ثروت‌های خام طبیعی و قرار ‌دادن کار مستقیم خودِ شخص به عنوان شرطی برای مالک شدن آنها.

اینها از جمله اموری است که توازن در عرصۀ توزیع ثروت را محقّق می‌سازد.